جريمة شيك بدون رصيد !
يُعد الشيك أحد أهم أدوات الوفاء في المعاملات التجارية والمالية، ويُعتمد عليه كوسيلة دفع بديلة للنقد. ولحماية الثقة في هذه الأداة، نظم القانون المصري جريمة إصدار شيك بدون رصيد ووضع لها عقوبات رادعة.
تعريف الجريمة
جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي قيام الساحب (محرر الشيك) بإصدار شيك لصالح المستفيد مع علمه بعدم وجود رصيد كافٍ في حسابه البنكي القابل للسحب وقت الإصدار أو تاريخ الاستحقاق.
الأساس القانوني
تنظم هذه الجريمة المادة ٥٣١ من قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، إلى جانب المواد ذات الصلة في قانون العقوبات.
🔹 تنص المادة ٥٣١ من قانون التجارة على:
"يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أصدر شيكًا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب."
أركان الجريمة
تقوم جريمة الشيك بدون رصيد على ثلاثة أركان أساسية:
الركن المادي: إصدار شيك بمقابل غير موجود أو غير كافٍ أو تم سحبه بعد إصداره.
الركن المعنوي: العلم بعدم وجود رصيد كافٍ أو التصرف بنية الإضرار بالمستفيد.
الصفة القانونية للشيك: أن يكون مستوفيًا لشروط الشيك المنصوص عليها في القانون (اسم البنك، تاريخ، مبلغ، توقيع...).
العقوبة القانونية
وفقًا للمادة ٥٣١ من قانون التجارة:
العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على ٣ سنوات وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المتهم من إصدار شيكات لمدة معينة.
🔴 ملاحظة مهمة: في بعض الحالات، يمكن تسوية الأمر بالتصالح وسداد قيمة الشيك مما يؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية.
الدفع بانعدام الرصيد لا يُسقط الجريمة
محاولة المتهم تسوية الشيك لاحقًا لا تلغي وقوع الجريمة، لكنها قد تخفف الحكم أو تؤدي لانقضاء الدعوى بالتصالح، خاصة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التي شجعت على التصالح في قضايا الشيكات.
كيفية تجنب الوقوع في الجريمة
التأكد من وجود رصيد كافٍ عند تحرير الشيك.
عدم التوقيع على شيكات "على بياض".
التحقق من الجهة المستفيدة وعدم استخدام الشيكات كوسيلة ضمان.
استشارة محامٍ قبل إصدار شيكات في معاملات تجارية معقدة.
جريمة الشيك بدون رصيد تُمثل خطرًا قانونيًا وماليًا، ويجب التعامل مع الشيكات بحذر شديد ومعرفة تامة بالتزاماتك القانونية. فالقانون المصري لا يرحم في هذا النوع من الجرائم المالية، لما يمثله من تهديد للاستقرار الاقتصادي والثقة في المعاملات.